خبير قانوني: مبارك لن يعدم وهذه القضية جديدة على القضاء المصري

القاهرة: أكد الخبير القانوني ناصر أمين أن الرئيس السابق حسني مبارك لن تطبق عليه عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين حسب رؤيته مع كل من تجاوزوا سن الـ80 عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام، وهذه العقوبة لا توجد في قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار أمين خلال حواره مع الإعلامية هالة سرحان أمس الأربعاء، إلى أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير لا يوجد توصيف قانوني لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية، وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا التوصيف.
وأكد أمين أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار، لكنها تحتاج أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية، مشيرا إلى أن هذه القضية كبيرة على كل هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، لأنها القضية الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وهي أيضا قضية جديدة على النيابة العامة والقضاء المصري.